حسین محمودی اصل؛ کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا؛ با بیان اینکه سقف تسهیلات ارزی کالای اساسی افزایش سه برابری داشته است، گفت: دولت در کشور ما به عنوان بزرگترین وارد کننده کالای اساسی است، بنابراین بخش خصوصی در واردات کالای اساسی دخالت چندانی ندارد، در کل افزایش منابع ارزی و سقف حواله جات به تجارت کمک می کند، کشور ما از این امر استقبال می کند. با این کار، شرکت‌های بزرگ با سفارش های بیشتر، خرید های بزرگ تری انجام می‌دهند، بنابراین قیمت خرید کالا کاهش می‌یابد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه عوارض‌های صادراتی باعث کاهش میزان صادرات شده است، گفت: در ۸ ماه ابتدایی امسال به میزان ۳۷ میلیون دلار واردات داشتیم در حالی که میزان صادرات در کشور ۳۲ میلیون دلار بوده است. در شرایط فعلی کشور، انگیزه واردات بیشتر از صادرات است، که دلیل آن ارزان بودن دلار واردات است، در حالی دلار صادرکنندگان بر مبنای دلار آزاد است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی برای اصلاح روند گفته شده اقدامات مناسبی انجام داده و حتی تصمیم دارد به صنایع دستی، محصولات کشاورزی و دانش بنیان‌ها اسکناس بدهد تا این صنایع اسکناس‌ها را به بازار توافقی ببرند، که خود این امر یک مشوق محسوب می‌شود.
محمودی تصریح کرد: به علت کاهش درآمد شرکت‌ها، سرمایه گذاری در تولید اتفاق نمی‌اُفتد و به کمبود در تولید خواهیم رسید، بنابراین مجبور به واردات هستیم، چون خطوط تولید را از دست می‌دهیم. برای جلوگیری از این امر باید هرچه زودتر برای دلار نیمایی، سقفی یا درصدی فاصله معقول از ارز توافقی در نظر گرفته شود، بنابراین با این شیوه می‌توان مشوق‌هایی برای صادرکنندگان در نظر گرفت.
وی با بیان اینکه هزینه مالی در کشور ما بالای ۲۰ درصد است، در حالی که این میزان در سایر کشور‌ها به حدود ۵ درصد می‌رسد گفت: در موضوع هزینه مالی حدود ۱۵ درصد از سایر کشور‌ها عقب هستیم، بنابراین دولت باید به صادرکنندگان برای تامین این ۱۵ درصد کمک کند، اما با دلار ۲۸ هزار تومانی تولیدکنندگان تضعیف شدند، همانطور که بخشی از صادرکندگان ارز خود را در بازارتوافقی به فروش می‌رسانند بهتر است بخش دیگری از منابع نیز به صورت ارز توافقی یا در حواله‌جات عرضه شود، یا عدد سامانه نیما تعدیل شود تا در مجموع صادرات تقویت شود.
